الانتخابات البلدية.. امال وتطلعات

لقد دخلت بلادنا العزيزة بداية مرحلة جديدة بانشاء المجالس البلدية واختيار نصف اعضائها عن طريق الاقتراع.  بهذه الخطوة تبدأ مرحلة اشراك المواطن في صنع القرار.  لقد عاش مجتمعنا في الأشهر القليلة الماضية تجربة هي الأولى من نوعها للكثير منا وأصبح المجتمع يتعامل مع مفردات جديدة كان فقط يسمع بها في الماضى .  باعتقادي بأن الأجواء التى سادت العملية الانتخابية هي أجواء مرضية الى حد معقول اذا أخذنا بعين الأعتبار أنها تجرى للمرة الأولى بالاضافة لتنوع انتماءات المجتمع وخلفياتهم الثقافية.  بانتهاء فترة الحملات الانتخابية أصبح هناك فائزون بعضوية المجالس البلدية واخرون لم يتمكنوا لسبب أو اخر من الحصول على هذه العضوية.  الجميل أنه على الأقل بعض ممن لم يحصلوا على العضوية كانو سباقين لتهنئة الفائزين وهذا يدل بلا شك على ما يمتلكه المجتمع من وعي ونضج. 

لقد حصل الفائزون على عضوية المجالس بقرار الناخبين وفقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية التي يجب على الجميع احترامها وقبول نتائجها بروح رياضية.  نحن الان بانتظار قائمة المعينين والتى باعلانها سيكتمل تكوين المجالس البلدية على أمل أن تبدء نشاطاتها في القريب العاجل.

كما ذكرت سابقا، فان أعضاء المجالس المنتخبين فازوا بأصوات الناخبين و أعضاء المجالس المعينين فازوا بثقة المسئولين وهم جميعا يحملون مسئوليات كبيرة لتحقيق امال المواطنين وأهداف المسئولين.  المجالس البلدية الأولى يقع على عاتقها مهام جسام باعتبارها مجالس تأسيسية و نجاح أعضاء المجالس البلدية في تحقيق هذه المهام منوط بقدرة هذه المجالس على تجاوز الحواجز البيروقراطية القائمة، وتخطي الآليات البطيئة السائدة في الجهاز البلدي.  باعتقادي ان عمل المجالس البلدية التأسيسية لابد من أن يشتمل على الأهداف التالية:

أولا: العمل على وضع حجر الأساس الصحيح لنشاطات المجالس البلدية المتتابعة القادمة وهو أهم هدف يلزم انجازه وهذا يستوجب تأسيس حالة انسجام بين أعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، الذي هو الشرط الأول لنجاح المجالس البلدية.  علي الأعضاء من منتخبين و معينين العمل كفريق واحد وعلى قدم المساواة من أجل المصلحة العامة.   على الأعضاء جميعا أن يحققوا التوازن المطلوب بين امال المواطنين وأهداف المسئولين.

ثانيا: التأسيس لعلاقة التواصل البناء بين المجالس بجميع أعضائها والمجتمع من جهة وبين المجالس بجميع أعضائها والبلدية من جهة اخرى.  وجود هذه العلاقة المتبادلة يسهل عملية صياغة الأفكار وطرحها للنقاش مع الأخذ بعين الاعتبار محاولة تطويع  الأنظمة والقوانين البلدية>

ثالثا: العمل على تطوير اجراءات البلدية والتى تمس المواطن بصورة مباشرة لتكون سلسة وتتماشى مع الطفرة الالكترونية.

رابعا: وضع التصورات لتطور المحافظات على المستوى المنظور والذي في العادة يمتد ل 20 سنة قادمة والذي ينطلق من خلالها تحديد ما تحتاجه المحافظات من مشاريع تنموية.  ان التطوير الحضاري لأي منطقة يحتاج الى دراسات يحدد من خلالها الاتي:

1-مراحل التطور والنمو التأريخي للمنطقة.

2-وضع المنطقة من حيث استخدامات الأراضي و حركة السير بأنواعها.

3-عوائق النمو والتطور من حواجز طبيعية وغير ذلك.

4-مستوى النمو السكاني وتوزيعه.

5-وامكانيات التطور من الناحية الاقتصادية والاسترتيجية.

بناء على هذه المعطيات تحدد طريقة نمو المنطقة موضع الدراسة واستخدامات الأراضي و حركة السير المستقبلية.  ان عملية وضع مثل هذه الدراسات يعتبر الأساس لأي عملية تخطيطية سليمة وتسهل عمل أعضاء المجالس والبلديات.  لاشك بأن مثل هذه الدراسات تحتاج الى عملية مراجعة وتنقيح كل بضع سنوات تبعا لسرعة وبطىء التغيير في المنطقة موضع الدراسة.

خامسا: على المجالس البلدية أن تراعي عند وضع خطط النمو المحافظة على البيئة الطبيعية واظهار هوية كل مدينة وبلدة مع تحديد مراكز حضارية واضحة المعالم لها.  كذلك وضع اسس ومواصفات جديدة للمباني بأنواعها مستمدة من تأريخ المنطقة وهويتها الثقافية، وتنسيق استعمالات الأراضي فيها ما أمكن بصورة أفضل بما في ذلك التركيز على تقديم خدمات بلدية أفضل لكل حي مثل الأسواق المركزية الحديثة والحدائق في الأحياء الكبيرة.

 سادسا: العمل على وضع أولويات ادراج تنفيذ المشاريع المحددة وفق الدراسة المذكورة أعلاه ليتم تنفيذها حسب الامكانات المتاحة.  هنا قد يحتاج أعضاء المجلس لطلب زيادة المخصصات للمشاريع تبعا لسرعة التغيير في المنطقة المعنية.

سابعا: التأسيس لعلاقة التواصل البناء بين المجالس في المحافظات القريبة لتبادل الخبرات والتنسيق في الأمور المشتركه.

في الختام أدعوا الله تعالى أن يوفق جميع أعضاء المجالس البلدية وأن يسدد خطاهم لتحقيق امال المواطنين وأهداف المسئولين كما أرجوا من الله تعالى أن يحفظ بلادنا العزيزة من كل مكروه وأن يسود التعاون بين جميع شرائح المجتمع.